سيد صولت مرتضوي؛ معاون‌سياسي وزير كشور است كه با ورود مصطفي محمد نجار به اين وزارتخانه به اين مسووليت منصوب شد.
مرتضوي پيش از اينكه معاون سياسي وزير‌كشور شود، استاندار خراسان جنوبي بود و در‌كارنامه سوابق سياسي و مديريتي خود بخشداري ، فرمانداري مديركل سازمان زندان‌ها و مدير‌مسوولي روزنامه حمايت را دارد.
مصاحبه ايلنا با معاون سياسي وزير‌كشور پيرامون آسيب شناسي فعاليت احزاب و تعامل اين معاونت با احزاب، فعاليت‌هاي كميسيون ماده 10 احزاب، راهبردهاي معاونت سياسي و شوراي اطلاع رساني اين وزارتخانه و در نهايت نيز ماجراي نامه‌نگاري‌هاي مجمع روحانيون مبارز با وزارت كشور براي برگزاري تجمع محكوميت اهانت به امام (ره) بود.
متن اين مصاحبه در ادامه مي‌آيد:
سيد صولت مرتضوي در تحليل خود از وضعيت فعلي احزاب در كشور و برنامه اين معاونت براي تعامل با احزاب اظهار داشت: ما در وزارت كشور احزاب را يك فرصت مي‌دانيم و معتقديم احزاب مي‌توانند در راستاي توسعه كشور مفيد باشد و نگاه ما به آنها توام با مودت است.
وي با بيان اينكه احزاب به علل مختلف در جمهوري اسلامي ايران نتوانسته‌اند در قد و قواره يك حزب واقعي وارد شوند، اظهار داشت: اين مساله يك آسيب و يك علت دارد، آسيب آن است كه متاسفانه در گذشته همواره احزاب را دولت‌ها ساخته‌اند و طبيعي است كه قوام و دوام يك حزب دولت ساخته با توان و عمر آن دولت بالا و پايين مي‌رود.
دولت نهم و دهم از متن مردم بود
معاون سياسي وزير‌كشور خاطرنشان كرد: خوشبختانه در دولت نهم و دهم شرايط به گونه‌اي شد كه اين دولت‌ها فارغ از ساختار حزبي و گروهي توانستند مديريت كشور را سامان دهند و لذا دولتي به وجود آمد كه از متن مردم بود.
غالب حزب‌هاي ما اتوبوسي ، ميني‌بوسي و فولكسي هستند
مرتضوي ادامه داد: مساله ديگر اين است كه اصولا روحيات عامه مردم با حزب‌گرايي سازگار نيست و علت آن هم اين است كه غالب حزب‌هاي ما اتوبوسي، ميني‌بوسي و فولكسي هستند و نتوانسته‌اند در گستره كشور فعاليت كنند و عضوگيري داشته باشند و برخي از احزاب تعداد اعضايشان از انگشتان دو دست نيز تجاوز نمي‌كند.
معاون‌سياسي وزير‌كشور با بيان اينكه از زمان قبول مسووليتم در وزارت كشور تلاش كرديم، كميسيون ماده 10 احزاب را فعال كنيم ،گفت: كميسيون ماده 10 احزاب ، دو نقش كليدي را ايفا مي‌كند كه يك وظيفه آن اين است كه به تقاضاهاي راه‌اندازي تشكل‌هاي صنفي و سياسي رسيدگي كند و مساله ديگر اينكه بر فعاليت احزاب نظارت داشته باشد كه هر دو نقش را به شكل مطلوب ايفا كرده است.
لغو مجمع عمومي خانه احزاب ابلاغ مقررات بود
معاون‌سياسي وزير‌كشور در مورد برخي اظهارات دبير‌كميسيون ماده 10 احزاب كه شائبه‌هايي را مبني بر رويكرد وزارت كشور براي ايجاد محدوديت جهت فعاليت احزاب به ذهن مي‌رساند، در مورد لغو نشست مجمع عمومي خانه احزاب گفت: بحث لغو مجمع عمومي خانه احزاب به معناي ايجاد محدوديت نيست، بلكه ابلاغ مقررات بوده است.
وي ادامه داد: خانه احزاب تشكلي مانند ساير تشكل‌هاي صنفي و سياسي است. كميسيون ماده 10 احزاب به اساسنامه خانه احزاب ايراداتي را وارد مي‌دانست كه رسما و كتبا به آنها اعلام كرد، ولي آنها ايرادات را برطرف نكردند و مجمع عمومي گذاشتند و علي‌القاعده نماينده اداره سياسي ما نمي‌توانست در آنجا شركت كند ما از آنها خواستيم كه ايرادات ساختار تشكيلاتي خود را برطرف كنند كه نه‌تنها اين كار را انجام ندادند، بلكه فراخوان مجمع عمومي كردند كه اين مساله از نظر كميسيون ماده 10 احزاب نمي‌توانست قانوني باشد.
برخي سياسيون ناكامي‌هاي خود را به گردن معلم مي‌اندازند
وي در عين‌حال تصريح كرد: البته بعضي از اشخاص سياسي كه گرايشات خاص سياسي دارند، مي‌خواهند ناكامي‌هاي خود را به عهده معلم بگذارند، در صورتي كه چنين چيزي نيست و ما مر قانون را ابلاغ و اجرا كرديم.
كمسيون ماده 10 تصميمي كه حمل بر انحلال فعاليت احزاب باشد نگرفته است
مرتضوي در مورد شائبه‌هايي كه حكايت از احتمال انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامي و يا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از سوي كمسيون ماده 10 احزاب دارد، گفت: اطلاع داريد كه اصولا وظيفه كميسيون ماده 10 احزاب انحلال نيست، كميسيون مي‌تواند اخطار دهد، تذكر كتبي بدهد و فعاليت‌ها را متوقف كند، سپس مستندات خود را به محاكم واجد صلاحيت ارائه دهد، ولي كميسيون ماده 10 تاكنون چنين تصميمي كه حمل بر انحلال فعاليت اين تشكل‌ها شود، نداشته است.
مشاركت و سازمان مجاهدين پرونده مفتوح در دادگاه و كمسيون ماده 10 دارند
وي تاكيد كرد: اين تشكل‌ها پرونده مفتوح در مراجع قضايي وكميسيون ماده 10 پرونده دارند كه در فرجه مقرر به آن رسيدگي خواهد شد. البته تذكرات و اخطارات لازم داده شده است ، چراكه هر حزبي بايد در چارچوب قانون اساسي و مرامنامه و اساسنامه خود فعاليت كند و عدول از آنها موجبات نظارت بيشتر كميسيون ماده 10 احزاب را فراهم خواهد كرد، اما تاكنون چنين تصميمي كه حكايت از انحلال داشته باشد، گرفته است.
معاون‌سياسي وزير كشور در مورد راهبرد اصلي اين معاونت در دوره جديد گفت: حوزه معاونت سياسي وزارت‌كشور يكي از معاونت‌هاي فعال اين وزارتخانه است و وزارت كشور يكسري وظايف حاكميتي دارد كه از جمله آن مي‌توان به بحث انتخابات، انتصاب استانداران، انتخاب معاونان استانداران و فرمانداران، مباحث مربوط به آمايش جغرافيايي كشور از جمله الحاق، انتزاع و ارتقاع سطوح مديريتي اعم از شهرستان، دهستان و شهر اشاره كرد.
اگر نياز به اصلاح قانون انتخابات باشد، پيشنهاد مي‌دهيم
مرتضوي با بيان اينكه بحث انتخابات يكي ديگر از وظايف معاونت سياسي وزارت‌كشور است، گفت: انتخابات يك بخش عمومي دارد و يك بخش فصلي. وزارت‌كشور در طول سال براي انتخابات‌ها برنامه‌ريزي مي‌كند، اگر نيازي به اصلاح قوانين و مقررات باشد،پيشنهادهاي لازم را ارائه مي‌دهد، نرم‌افزار و سخت‌افزار انتخابات را تعريف مي‌كند، با ناظرين هماهنگي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا بتواند انتخاباتي باشكوه را برگزار كند.
مدعي هستم؛كارشناس وزارت كشورم
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تجربه مطبوعاتي جنابعالي چقدر با حوزه معاونت سياسي آشنايي داريد، گفت: بنده كسي هستم كه كار در وزارت كشور را از بخشداري شروع كردم و مدعي هستم در شناخت وظايف وزارت كشور كارشناس مي‌باشم، در حوزه رسانه و سياست نيز كار كردم و مطلع هستيد كه بخشداري ، فرمانداري و استانداري دولت كوچك هستند كه در تمام امورات وارد مي‌شوند و در واقع حوزه فعاليت آنها نظارت بر تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاست، البته بنده مدعي بدون نقص بودن نيستم، ولي سعي مي‌كنيم وظايف خود را با لطف الهي انجام دهيم.
بناي ما بر اطلاع‌رساني شفاف و سريع است
مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه جنابعالي رئيس شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور هستيد چه برنامه‌اي براي احياي مجدد اين شورا داريد، گفت: معتقديم اطلاع‌رساني حق مردم است و يكي از وظايف دستگاه‌هاي حاكميتي اطلاع‌رساني شفاف و سريع است ، وزارت كشور نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي ادامه داد: براي اطلاع‌رساني نياز به آيين‌نامه داخلي داشتيم كه تدوين كرديم همچنين نياز به ابزارها و شيوه‌هايي براي اطلاع‌رساني داريم.
رئيس شوراي اطلاع‌رساني وزارت كشور گفت: بر اين باور هستيم وزارت كشور حتما بايد پورتال فعال داشته باشد تا اشخاص براي رفع نيازهاي اجرايي و به دست آوردن اطلاعات مربوط به حوزه وزارت كشور بتواند به اين پورتال مراجعه كنند. از سوي ديگر پيامك وزارت‌كشور نيز فعال‌تر از گذشته خواهد شد. همچنين وزارت‌كشور يك مجوز نشريه با نام شهروند دارد كه اميدوارم بتوانيم آن را فعال كنيم.
وي تاكيد‌كرد: گام بعدي ارتباط صحيح و مناسب و بدون تشريفات با ارباب رسانه و جرايد است ، هم شخص وزير‌كشور و معاونان و استانداران ارتباط مناسبي با خبرنگاران دارند كه اميدواريم ادامه پيدا كند.
تغييرات استانداران گسترده نبوده است
مرتضوي در مورد تغييرات استانداران گفت: تغييرات در استانداران مثل تغييرات در گذشته نبوده است، تعدادي از استانداران با حضور در كابينه ارتقا پيدا كردند يا وزير ، معاون رئيس‌جمهور و تعدادي نيز رئيس سازمان و يا معاون وزير شدند طبيعي است كه در اين شرايط بايد استاندار جديد انتخاب شود.
وي ادامه داد: از مجموعه 13 استانداري كه ضرورت انتخاب استاندار جديد براي آنها وجود داشت، يك استاندار جابه‌جا شده است و از استاني به استاني ديگر رفته است، 9 استاندار در وزارتخانه‌ها، معاونت‌هاي سازمان‌ها قرار گرفته و 3 استاندار نيز بازنشسته شده‌اند، لذا تغييرات گسترده نبوده است.
به دنبال شايسته‌گزيني بوديم
معاون‌سياسي وزير‌كشور در مورد ويژگي‌هاي انتصاب استانداران گفت: پاكدامني ، دين باوري، مردم‌مداري، دانايي‌محوري، خردورزي و عقلانيت كه مجموعه آنها شايسته‌گزيني مي‌شود، از ويژگي‌هاي مورد نظر در انتصاب استانداران بوده است البته سعي كرده‌ايم كه بستر را براي ورود نيروهاي جوان فراهم‌تر كنيم تا انشاءالله براي نظام مديرسازي شود.
نفس مكاتبه مجمع روحانيون مبارز را وارد نمي‌دانستيم
معاون‌سياسي وزير كشور در مورد جزئيات درخواست مجوز از سوي مجمع روحانيون مبارز براي برگزاري تجمعي با هدف محكوميت اهانت به امام(ره) گفت: به استناد ماده 9 اساسنامه مجمع روحانيون مبارز مكاتبات از وظايف دبيركل است. ما روي نفس مكاتبه حرف داشتيم و اعلام كرديم چنانچه تشكلي بخواهد تحت هر شرايطي تقاضايي را داشته باشد، بايد به امضاي شخصي برسد كه واجد صلاحيت براي امضا كردن است، البته در بند ديگري از اساسنامه مجمع روحانيون مبارز آمده است كه اين اختيار امضا مي‌تواند به كس ديگري تفويض شود، ولي بايد رسما اين تفويض‌نامه براي اجرا ابلاغ شده باشد.
وي ادامه داد: اين تفويض‌نامه بايد رسما به كميسيون ماده 10 احزاب داده شود ، ولي اين تشكل اين كار را نكرد ، بنابراين ما نفس مكاتبه را وارد نمي‌دانستيم.
مرتضوي ادامه داد: بحث ديگر در اين ميان اين بود كه مباحث مربوط به امام جزء مباحث ملي است و از موضوعات گروهي جداست. در بحث امام نبايد صفوف را جدا كنيم، براساس عرف معمول و روند مطلوب كه در طول 30 سال انقلاب وجود داشته است در رابطه با مباحث ملي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي بيانيه مي‌داد و آحاد مختلف شخصيت‌ها و گروه‌ها وارد مي‌شدند، ما به دوستان توصيه كرديم چنانچه بحث محكوميت اهانت به امام راحل مد نظر است، با فراخوان شوراي هماهنگي شما نيز به عنوان جزئي از مردم در راهپيمايي شركت كنيد.
كيفيت اجراي اصل 27 قانون اساسي را قوانين موضوعه مشخص مي‌كند
مرتضوي در مورد اصل 27 قانون اساسي كه در آن تاكيد شده است برپايي راهپيمايي بدون حمل سلاح نياز به مجوز ندارد، گفت: كيفيت اجراي اين اصل را قانون مشخص مي‌كند، براساس مواد 31 و 34 قانون فعاليت احزاب اگر احزاب بخواهند تجمعي داشته باشند، حتما بايد به استناد قوانين موضوعه درخواست خود را به فرمانداري محل ارائه دهند، كه وزارت كشور آن را بررسي خواهد كرد كه بر اين اساس مي‌تواند مجوز بدهد يا مجوز ندهد.
